امکان مذاکره مجدد در قراردادها

لزوم توجه به امکان مذاکره مجدد در قراردادها

منتشر شده در نشریه صبح اندیشه شماره 31 خرداد 1399
حسام الدین رنجبر، مشاور حقوقی قراردادها
بروز تغییرات غیر قابل پیش بینی در شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، شاید یکی از مهمترین واقعیات در کسب و کار باشد. زیرا با جهانی شدن روز افزون تجارت و همزمان با آن بروز دگرگونی های شدید و پرتواتر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع، عدم قطعیت‌های قراردادها بسیار بیش از پیش شده است. این دشواری به ویژه در قراردادهای طولانی مدت و پیچیده بیشتر وجود دارد.
حوادث طبیعی یا تغییر عوامل سیاسی و اقتصادی می تواند به طور قابل ملاحظه‌ای مبانی مختلف قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد. این عوامل ممکن است زلزله، سیل، آشوب‌های اجتماعی دریک کشور و مانند آنها باشند که فعالین اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند یا موانع ایجاد شده برای صادرات و واردات، روند معمول بارگیری و ترخیص کالا را درمبدأ و مقصد به تأخیر اندازند، افزایش چشم گیر قیمت کالاها که معمولا در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نیست، اجرای آن توسط مجری را به شدت دشوار می نماید یا او را با زیان هنگفت مواجه می‌سازد.
بنابراین محتمل است که طرفین قرارداد با این سوال و چالش مواجه شوند که آیا باید در هرصورت و به هر شکل حتا در شرایط ضرر و زیان هم به تعهدات ادامه داد یا می‌توان از شواهد بروز این دگرگونی ها استفاده نمود و مذاکرات جدیدی را برای بازنگری در مبانی قرارداد آغاز کرد.
بر اساس قاعده قداست، طرفین قرارداد قطعا ملزم به اجرای تعهدات هستند یعنی در هر شرایطی باید تعهدات را انجام دهند اما در مقابل از زمان روم قدیم هم در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلی وجود داشته که بیان می کند: “هیچ الزامی برای اجرای تعهدِ غیر ممکن وجود ندارد” این دو مفهوم همزمان در اغلب نظام های حقوقی از جمله ایران پذیرفته شده است و از اینرو شرط فورس ماژور به عنوان یکی از ارکان مهم قرارداد، عمومیت یافته است اما دگرگونی های محیطی همیشه امکان انجام تعهدات را “غیر ممکن نمی کند” بلکه ممکن است اجرای آن برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود و یا ضرر و زیان هنگفتی برای او به دنبال داشته باشد، که در این صورت امکان استفاده از شروط معمول در قراردادها برای حل این چالش، دشوار، زمان و هزینه بر خواهد بود.
پس یکی از راه‌های پیش گیری از بروز چنین مشکلی، گنجانیدن شرط مذاکره مجدد یا هاردشیپ در متن قرارداده ها است که در حوزه بین الملل بسیار کاربرد دارد اما در کشور ما چندان عمومیت نیافته است. پیش بینی شرایط هاردشیپ در قراردادها این امکان را فراهم می سازد که در صورت بروز تغییرات بنیادین در فرضیات و شرایط زمان تنفیذ قرارداد امکان مذاکره مجدد برای طرفین فراهم باشد، البته در صورتی که این دگرگونی ها پیش بینی نشده, تاثیر گذار، غیر قابل اجتناب و خارج از امکان مدیریت طرفین بر آنها باشند. این تمهید امکان بازنگری قرارداد را برای طرفین به وجود می آورد

هاردشیپ در نظام های حقوقی کشورهای مختلف

درحالی که برای قاعده فورس ماژور، ماده 1148 در قانون مدنی فرانسه وضع شده است اما در آن قانون و قانون تجارت آن کشور، به طور کلی به مفهوم هاردشیب پرداخته نشده است و در این حالت قضات فرانسوی می توانند اصل حسن نیت را برمبنای ماده 1134 قانون مدنی – چنانچه عدم انصاف زیاد وجود داشته باشد یا یک طرف قرارداد بر مبنای سوء نیت عمل کرده باشد- اعمال نمایند و دستور به تعدیل قرارداد دهند.
اما بسیاری از نظام های دیگر اروپایی نظریه هارد شیب را مورد پذیرش قرار داده اند، ازجمله آنها آلمان ، هلند، ایتالیا ، یونان ، پرتغال ، اتریش و همین طور کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند که حتا در صورت تصریح نشدن هاردشیپ در قرارداد بازهم به استناد بندهای قانون می توان مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد را اعمال نمود. بیشترین توجه به هاردشیپ در نظام حقوقی آلمان شده ،چنانکه ماده 313 قانون مدنی آلمان،حق بازنگری قرارداد در صورت بروز تغییر در شرایط بنیادین را به رسمیت می شناسد.
درنظام حقوقی انگلستان نه به تصریح اما به صورت ضمنی در آرای وحدت رویه با شرایطی خاص امکان اعمال تعدیل در قراردادها پیش بینی شده است.
ماده 227 قانون مدنی ایران به فورس ماژور اشاره نموده و موارد آن را بر شمرده است اما در هیچ یک از مفاد این قانون مفهوم هاردشیپ یا مشابه آن تعریف نشده است پس برای ایجاد امکان بهره‌گیری از منافع شرط هاردشیپ، باید این شرط به صورت مشخص در قرارداد تصریح گردد وگرنه با توجه به ماده 10 قانون مدنی، ‌امکان تعدیل شرایط قرارداد وجود ندارد مگر آنکه قاضی آن را مشمول قواعدی مانند عسر و حرج و مانند آن بداند که بهره گیری از آن مستلزم پیگیری‌های طولانی و پیچیده قضایی خواهد بود که احیانا می‌تواند روابط و تعاملات تجاری کشور را تحت تاثیر منفی قرارد دهد لذا پیشنهاد می‌گردد که امکان استفاده از این تمهید در مجموعه قوانین کشور ایجاد گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *