تضاد منافع در سازمان

چگونه تضاد منافع عملکرد بنگاه های اقتصادی را کاهش می دهد

حسام الدین رنجبر مشاور قراردادها

دنیای اقتصاد اصفهان، سه شنبه اول مهرماه نود و نه

یکی از چالشهای عمده سازمانی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بعد حقوقی بحث تضاد منافع است.که از منظر حقوقی پتانسیل ایجاد معضلات قانونی و قضایی زیادی برای مدیران را دارد و از بعد مدیریتی کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را به میزان قابل‌ توجهی کاهش می‌دهد.
از آنجایی که متاسفانه دانش کاربردی حقوقی و مدیریتی ازهم فاصله گرفته‌اند، مدیران کمی هستند که از دانش حقوقی در حد نیاز برخوردار باشند و حقوقدانان بسیار کمتری هم وجود دارند که چالش‌های سازمانی را به خوبی دریافته باشند. از این رو حل چالش تضاد منافع مانند بسیاری از نارسایی‌های حقوقی دیگر در سازمان‌های ما حل نشده باقی مانده است و انطباق عملکرد سازمان ها با قوانین و مقررات را کاهش داده و آنها را با ریسک‌هایی از جنس تطبیق مواجه کرده است.
به عبارت ساده تضاد منافع به این معنی است که شخص یا سازمان اهدافی را دنبال کنند که در مقابل اهداف سازمان خود یا سایر ذی‌نفعان قرار گیرد در این حالت فرد و سازمان نمی‌توانند ارزش‌آفرینی مورد انتظار را ایفا کنند و به تدریج ضمن افت بهره‌وری مشکلات قانونی هم به تبع آن به وجود می‌آید. مثلا مدیری که ممکن است از ناحیه تعامل اقتصادی با یک تامین‌کننده سود شخصی ببرد، نمی تواند از منافع سازمانش پاسداری کند، از این‌رو در چنبره فساد گرفتار می‌شود و حتی اگر بتواند خویشتن را هم حفظ کند، لااقل انگیزه و عملکردش کاهش می‌یابد.
پس می توان گفت تعارض منافع حیطه مبهمی در سازمان‌ها است که مقدمه شکل‌گیری فساد در آن خواهد بود. اکنون در قانون تجارت ما مصادیق مشخصی بر تخلف انگاری برخی از شئونات تضاد منافع وجود دارد( مانند ماده 133) اما از آنجایی که در وضعیت فعلی کلیه شئون تعارض منافع مستقیما تخلف محسوب نمی‌شوند، لزوما در همه سازمان‌ها آیین‌نامه‌های مکفی برای مدیریت موثر آن در نظر گرفته نشده است. این معضل اگرچه می تواند لزوما به عنوان یک تخلف مطرح نباشد اما ظرفیت ایجاد ریسک عدم انطباق با مقررات را دارد.
دانش مدیریت ثابت کرده است آنچه در سازمان رسمی و تکرارپذیر خواهد بود که در قالب نظام‌های مدیریتی و فرایندهای رسمی متجلی گردد، پس مصادیق تضاد منافع نیز باید در قالب دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی رسمی سازمان تدوین گردد و سپس سایر تمهیدات مدیریتی مانند ممیزی و ارزیابی دوره‌ای و اندازه‌گیری برای آن معمول شود و در ضمن کارکنان سازمان باید نسبت به مصادیق ریسک‌های تضاد منافع آگاه گردند و نظامات انگیزشی سازمان به گونه‌ای طرح‌ریزی شود تا جاذبه عمل مغایر با منافع سازمان برای کارکنان کمتر شود.
در این حالت تاب آوری سازمان در تعامل با ذی‌نفعانش بهبود می‌یابد و امکان برخورداری آن از فرصت‌های اجتماعی و قانونی بیشتری فراهم می‌گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *